في إطار سعيها لتعزيز جودة الحياة وتحسين نتائج الرعاية الصحية لمرضى السرطان، أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات ورشة تعريفية بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2025، بشأن معايير تشكيل لجنة طبية متعددة التخصصات لتقييم حالات السرطان في الدولة. يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لترسيخ نموذج رعاية متكامل وشامل يضمن تقديم علاج دقيق وفعّال يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.
الورشة، التي استضافتها إمارة دبي، شهدت حضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الصحية الحكومية والخاصة، وركزت على شرح آلية تنفيذ القرار وأهدافه في تحسين منظومة رعاية مرضى السرطان في الدولة.
ويعتمد القرار على تشكيل فرق طبية من تخصصات متعددة داخل المستشفيات، تتولى تقييم كل حالة بشكل فردي ووضع خطة علاجية مكتوبة ومخصصة، تراعي نوع السرطان ومرحلته وحالة المريض النفسية والجسدية. كما يضمن القرار عدم خضوع أي مريض لجراحة أو علاج دون موافقة اللجنة الطبية المختصة وخطة موثقة ضمن ملفه.
ويهدف هذا النموذج إلى تقليل الأخطاء الطبية، وتسريع بدء العلاج، وتحقيق معدلات شفاء أعلى، بالإضافة إلى تنظيم العمل داخل المنشآت الصحية والحد من الازدواجية، بما يرفع كفاءة النظام الصحي بشكل عام.
تؤكد وزارة الصحة أن هذا القرار يُعد خطوة رئيسية ضمن الخطة الوطنية لمكافحة السرطان، التي تستهدف خفض الوفيات المبكرة بسبب المرض بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف منظمة الصحة العالمية.
هذا التوجه يعكس التزام الإمارات ببناء نظام صحي أكثر مرونة وشمولية، يعزز من تجربة المريض، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة له من لحظة التشخيص وحتى الشفاء.