أعلن روبرت ف. كينيدي جونيور وزير الصحة والخدمات الإنسانية عن قرار إلغاء عقود ومنح تصل قيمتها إلى نحو 500 مليون دولار كانت مخصصة لتطوير لقاحات تعتمد على تقنية mRNA، في خطوة مثيرة للجدل تتماشى مع موقفه الطويل من اللقاحات الذي يشكك في سلامتها وفعاليتها، رغم اعتراضات واسعة من العلماء.
وزارة الصحة وصفت القرار بأنه «تصفية منظمة لأنشطة تطوير لقاحات mRNA» التي كانت تحت إشراف هيئة البحث والتطوير المتقدم البيوميدي، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة شاملة للاستثمارات التي تمت في ظل جائحة كورونا. وأوضح كينيدي أن هذه اللقاحات «غير فعالة في الوقاية من الالتهابات التنفسية العلوية مثل كوفيد والإنفلونزا»، مشيراً إلى تحويل التمويل نحو منصات لقاحات «أكثر أماناً وفعالية حتى مع تحور الفيروسات» دون توضيح مزيد من التفاصيل.
القرار أثار انتقادات حادة من خبراء في مجال الصحة والأمن الوطني، حيث حذروا من أن إنهاء دعم هذه التقنية «يضعف الدفاعات الأمامية» ويشكل «ثغرة في الأمن القومي» في مواجهة تهديدات بيولوجية مستقبلية، مؤكدين على أن تقنية mRNA أثبتت سرعتها وقدرتها على تقديم لقاحات آمنة وقابلة للتطوير خلال جائحة كوفيد.
يشمل الإلغاء 22 عقداً ومنحة بحثية، من بينها تمويل لجامعة تكساس وشركة موديرنا لتطوير لقاح mRNA ضد فيروس إنفلونزا الطيور H5N1، بالإضافة إلى مشاريع لأبحاث علاجات مضادة للفيروسات عبر استنشاقها، وتراجع عن طلبات تمويل من شركات كبرى مثل فايزر وسانوفي.
كينيدي المعروف بمعارضته المستمرة للقاحات، كان قد أطلق مزاعم غير مثبتة عن عدم أمان اللقاحات، ومنها الادعاء الخاطئ بأنها تسبب التوحد، كما وصف لقاحات كوفيد بأنها «الأكثر فتكاً على الإطلاق».