يتوقع أن يُقدم البنك المركزي الكولومبي على خفض سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، وذلك في ظل التراجع المفاجئ لمعدلات التضخم خلال شهر يونيو، رغم استمرار القلق حيال تدهور الأوضاع المالية للحكومة، وفقًا لما كشفه استطلاع أجرته «رويترز».
أظهر الاستطلاع أن 16 من أصل 20 محللاً يرجحون أن يُخفض البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 9%، في أعقاب التباطؤ المفاجئ في وتيرة التضخم. وفي المقابل، توقّع أحد المحللين خفضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما رجّح ثلاثة محللين بقاء المعدل دون تغيير، وهو ما فعله البنك خلال اجتماعه الأخير في يونيو.
وأشار خبراء إلى أن القرار المقبل لن يحظى بإجماع بين أعضاء مجلس البنك، حيث قالت شركة الاستثمار «كورفي» إن توقعها بخفض محدود «يعكس بدرجة كبيرة المفاجأة الإيجابية في بيانات التضخم لشهر يونيو، وما سيترتب عليها من تعديل للتوقعات المستقبلية».
وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 0.10% فقط في يونيو، لتتراجع معدلات التضخم السنوية إلى 4.82%، وهو رقم أقل من توقعات السوق، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي طويل الأمد البالغ 3%.
في المقابل، يرى بعض المحللين أن من الأفضل تأجيل أي تخفيضات إضافية، مشيرين إلى أن التضخم سيظل أعلى من المستهدف حتى عام 2025، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي العام. وتشهد كولومبيا، رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، تراجعًا في الإيرادات الضريبية وارتفاعًا في حجم الدين، وسط صعوبات في تقليص حجم الإنفاق الحكومي.
وحذرت مجموعة «دافيفيندا» المصرفية في مذكرة من أن «القلق حيال العجز المالي يتصاعد نتيجة تراجع التحصيل الضريبي وتزايد التوقعات بارتفاع العجز في الميزانية». لكنها أضافت أن «الاقتصاد لا يعاني من تباطؤ حاد في النمو».
يُعقد اجتماع البنك المركزي الكولومبي في اليوم التالي لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والمقرر بين 29 و30 يوليو، والذي يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير.
في السياق ذاته، رفع المحللون توقعاتهم لسعر الفائدة في كولومبيا بنهاية عام 2025 إلى 8.50% بدلاً من 8.25%، في حين بقيت التقديرات لنهاية عام 2026 مستقرة عند 7%.