قدّمت شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، ميتا وإكس ولينكد إن، طعونًا رسمية أمام المحكمة الضريبية الابتدائية في إيطاليا، اعتراضًا على مطالبة ضريبية غير مسبوقة من السلطات الإيطالية تُقدّر بنحو 1.04 مليار يورو.
يأتي ذلك بعدما انتهت المهلة القانونية دون التوصل إلى تسوية، ما دفع القضية إلى مسار محاكمة ضريبية كاملة.
تستند السلطات الإيطالية في مطالبتها إلى أن تسجيل المستخدمين مجانًا على المنصات الرقمية مقابل تقديم بياناتهم الشخصية يُعد معاملة خاضعة لضريبة القيمة المضافة (VAT).
وتشمل المطالبات الضريبية: 887.6 مليون يورو من ميتا، و140 مليون يورو من لينكد إن، و12.5 مليون يورو من إكس.
وفي أول رد رسمي، أكدت شركة ميتا أنها تعاونت بالكامل مع السلطات الإيطالية، لكنها في الوقت ذاته تعارض بشدة اعتبار الوصول إلى خدماتها الرقمية بمثابة "خدمة مدفوعة" تستوجب فرض الضريبة.
بينما لم تصدر شركتا إكس ولينكد إن أي تعليقات رسمية حتى الآن.
ويُعد هذا النزاع الضريبي سابقة قانونية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، إذ إنها المرة الأولى التي ترفض فيها شركات تكنولوجية كبرى الدخول في تسوية خارج المحكمة في قضية ضريبية.
ويرى مراقبون أن الحكم النهائي قد يُشكل معيارًا جديدًا يُطبّق على شركات أخرى توفّر خدمات مجانية مقابل البيانات، مثل متاجر التجزئة، ومواقع النشر، وشركات الطيران.
وفي تطور لاحق، أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستطلب رأيًا استشاريًا غير ملزم من لجنة ضريبة القيمة المضافة التابعة للاتحاد الأوروبي بحلول نوفمبر 2025. وقد يؤدي هذا إلى مراجعة القضية أو حتى إسقاطها إذا قررت اللجنة أن التفسير الضريبي المعتمد في إيطاليا مبالغ فيه أو لا يستند إلى أسس قانونية واضحة.
يُذكر أن القضية تأتي في سياق توتر تجاري متصاعد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن ضرائب الاقتصاد الرقمي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى لدفع مزيد من الضرائب في الأسواق التي تعمل فيها، لا سيما تلك التي تعتمد على نماذج بيانات المستخدمين كأساس تجاري رئيسي.