محادثات أوروبية خليجية لتوسيع الشراكة الاستراتيجية

منح المجلس الأوروبي تفويضًا رسميًا للمفوضية الأوروبية لبدء مفاوضات ثنائية مع كل من البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، بهدف توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة، وفق بيان صدر يوم الجمعة من المفوضية. تأتي هذه الخطوة استكمالًا لمبادرة "الشراكة الاستراتيجية مع الخليج" التي أُطلقت عام 2022، والبناء على نتائج قمة أبريل 2024 بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الاتفاقيات المقترحة إلى توسيع مجالات التعاون في السياسة الخارجية، الأمن، العدالة، التجارة، الاستثمار، الطاقة، التحول الرقمي، المناخ، التعليم، والبحث والابتكار، إضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب. قالت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: "هناك إمكانات هائلة غير مستغلة في علاقتنا مع الخليج، ويمكن للاتفاقيات الجديدة أن تقدم فوائد متبادلة في مجالات الأمن وتنويع الاقتصاد". من جهته، وصف المبعوث الأوروبي الخاص للمنطقة، لويجي دي مايو، القرار بأنه "يوم تاريخي"، بينما شدد مفوض التجارة ماروش شيفتشوفيتش على أن الشراكات ستعزز العلاقات التجارية وتفتح فرصًا جديدة للشركات. كما أكدت مفوضة المتوسط دوبرافكا شويتشا أن الشراكة تقوم على الاحترام المتبادل وتعزز الاستقرار في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الأولى من المفاوضات فور إعلان دول مجلس التعاون عن استعدادها، وسط توقعات أوروبية بأن تمثل هذه الاتفاقيات إطارًا حديثًا للتعاون الإقليمي العابر للقطاعات.