نيوزيلندا تسجل تضخمًا سنويًا عند 2.7% في 2025

سجلت نيوزيلندا في الربع الثاني من عام 2025 أعلى معدل تضخم سنوي لأسعار المستهلك منذ 12 شهرًا، مدفوعًا بزيادات ملحوظة في أسعار السلع والخدمات المحلية، وعلى رأسها الكهرباء والغذاء وإيجارات المساكن. ووفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاء النيوزيلندي Stats NZ، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني، مما رفع المعدل السنوي إلى 2.7% مقارنة بـ2.5% في الربع الأول من العام. وبرغم هذا الارتفاع، بقي التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي النيوزيلندي (RBNZ)، والذي يتراوح بين 1% و3%، وذلك للربع الرابع على التوالي. وأوضح "نيقولا جرودن"، مدير إدارة الأسعار في Stats NZ، أن المحرك الأساسي للتضخم لا يزال يتمثل في الضغوط المحلية، حيث ارتفعت الأسعار غير القابلة للتداول بنسبة 0.7% ربعياً، وبمعدل 3.7% سنوياً، وهو ما يُعد أدنى معدل زيادة سنوية منذ عام 2021. كما أظهرت بيانات البنك الاحتياطي النيوزيلندي أن التضخم الأساسي (المعروف بمؤشر القطاع المدفوع بالعوامل الداخلية) سجل 2.8% سنويًا، بانخفاض طفيف عن 2.9% في الربع الأول، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الضغوط الداخلية رغم تصاعد تكاليف بعض القطاعات. المحللون يرون أن هذا الاتجاه في الأسعار قد يفتح المجال أمام خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة، خصوصًا في ظل تباطؤ بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي. كما لفتت التقارير إلى أن أسعار الوقود المستوردة قد ساهمت في التخفيف من الضغط التضخمي العام، حيث انخفضت بمعدل 8% مقارنة بالعام الماضي. وبحسب التحليل العام، يعكس التضخم الحالي توازنًا هشًا بين الضغوط المحلية والنطاقات المستهدفة للسياسات النقدية، الأمر الذي يُبقي الباب مفتوحًا أمام تدخلات محتملة من البنك المركزي في أغسطس المقبل.