عززت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جهودها في تطوير برنامج فحوصات حديثي الولادة من خلال اجتماع موسع مع ممثلي المستشفيات الخاصة، بهدف ضمان التطبيق الأمثل للمعايير الوطنية المعتمدة، وتوحيد الإجراءات التنظيمية والفنية في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تعزيز صحة الأجيال الناشئة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع التشريعات الصحية الوطنية وقرار مجلس الوزراء الخاص بالفحص الطبي لحديثي الولادة، والذي يحدد الضوابط والإجراءات المتعلقة بمتابعة نتائج الاختبارات وضمان دقتها، إضافة إلى التقييم الإكلينيكي والكيميائي الحيوي، وبروتوكولات فحص السمع والكشف عن عيوب القلب الخلقية الحرجة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى رفع كفاءة منظومة الفحوصات المبكرة، للكشف عن الأمراض الوراثية والاضطرابات الجينية والتحديات الصحية، بما يضمن توفير الرعاية الاستباقية للنشء. وتدعم هذه الجهود عبر منصة «رعايتي» للسجل الصحي الوطني الموحد، التي توفر قاعدة بيانات رقمية متكاملة تتيح حلولاً مبتكرة لإدارة المعلومات الصحية وتحسين جودة الخدمات.
وشددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أن صحة حديثي الولادة تمثل أولوية استراتيجية في النظام الصحي الوطني، مؤكدة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كركيزة لتحقيق مستهدفات الدولة الصحية، وتعزيز ثقافة الوقاية وتبني أنماط حياة صحية مستدامة.
ويشمل برنامج الفحص أخذ عينات دم لإجراء التحاليل الكيميائية الحيوية في المختبرات المرجعية، للكشف عن الحالات الوراثية المرضية، إلى جانب اختبارات السمع وفحوصات القلب للكشف عن العيوب الخلقية الحرجة، مع إمكانية إضافة فحوصات أخرى وفقا لأحدث الممارسات الطبية العالمية.