كوارث طبيعية تضرب الصين وتخلّف خسائر بـ7.6 مليار دولار

في الأقاليم الصينية، تكبّد أكثر من 23 مليون شخص خسائر مباشرة نتيجة سلسلة من الكوارث الطبيعية خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب ما أعلنته بكين، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 54.11 مليار يوان (ما يعادل تقريباً 7.55 مليار دولار أمريكي). وتسبب الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات – التي شكلت 90% من إجمالي الخسائر الاقتصادية وكان لها الحصة الأكبر من حصيلة الوفيات – إلى وفاة أو فقدان 307 أشخاص، مع إجلاء طارئ لحوالي 620 ألف نسمة من المناطق المتأثرة. وكانت الفيضانات السبب الأبرز في تدمير الممتلكات، إذ ألحقت أضراراً بنحو 347 ألف منزل، منها نحو 30 ألف منزل دُمرت بالكامل، بارتفاع قدره 28.7% مقارنة بنهاية يونيو 2024. إلى ذلك، أدت الكوارث إلى تضرر 2.19 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، ما زاد من الضغط على القطاع الزراعي ومورّدي الغذاء. وتُعَدّ هذه الخسائر أقل من خسائر النصف الأول من عام 2024، حين تجاوزت 93 مليار يوان (حوالي 12.9 مليار دولار)، فيما أرجعت السلطات الرسمية ذلك إلى تراجع حدة الكوارث. وأعلنت وزارة الطوارئ الصينية أنها تعمل على تطوير منصة وطنية شاملة للإنذار المبكر، تُوظّف أدوات تحليل تنبؤية ونماذج محاكاة لرصد الكوارث، لا سيما في موسم الفيضانات والأعاصير، الذي يمتد من أواخر يوليو إلى أوائل أغسطس. كما أفيد بأن السلطات تقوم حالياً بتحسين دقة وسرعة التنبؤات الجوية، بتعزيز استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والطائرات بدون طيار (درونز)، في جهود لتقييم الأضرار المباشرة، وإجراء المسح الميداني، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ بصورة أكثر فاعلية وسرعة. ويعزو بعض الباحثين هذه الظواهر المناخية المتطرفة إلى التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، والتي أدت إلى تسريع دورة الماء، مما يجعل الأمطار الغزيرة والفيضانات أكثر حدة وتكراراً. وتشير الدراسات إلى أن منطقة آسيا تتعرض لمعدّل احترار يقارب ضعف المعدل العالمي، مما يزيد من وطأة الكوارث الطبيعية التي تلحق أضراراً بشرية واقتصادية واسعة النطاق. وتواصل الحكومة الصينية جهودها للحد من الآثار المستقبلية لهذه الفيضانات والزلازل، عبر تحسين البنية التحتية وتبني نظم إنذار حديثة، في ظل حرص متزايد على حماية السكان وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.