الإمارات توقع اتفاقية جديدة للتبادل الضريبي التلقائي في مجال الأصول المشفرة

وقّعت دولة الإمارات اتفاقية متعددة الأطراف لتعزيز التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية الخاصة بالأصول المشفرة بما يعزز الشفافية والوضوح عالمياً.

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن توقيعها اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF». ويأتي هذا التوقيع في أعقاب إعلان الوزارة خلال نوفمبر الماضي عن نيتها المضي قدماً في تطبيق هذا الإطار، الذي سيبدأ تنفيذه على المستوى الوطني عام 2027، على أن تنطلق أولى عمليات تبادل المعلومات في عام 2028.

ويهدف الإطار الجديد إلى وضع آلية واضحة لتبادل البيانات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل تلقائي، مما يوفر اليقين والشفافية لقطاع الأصول الرقمية في الدولة، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة مالية عالمية ملتزمة بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية.

كما دعت وزارة المالية جميع الجهات المعنية، بما في ذلك مزودي الخدمات الاستشارية والوسطاء ومنصات التداول وشركات الحفظ الأمين والعاملين في مجال الأصول المشفرة، للمشاركة في المشورة العامة المفتوحة بشأن تطبيق الإطار داخل الدولة. وقد بدأ استقبال الملاحظات والمقترحات اعتباراً من 15 سبتمبر ويستمر حتى 8 نوفمبر 2025 عبر المنصة المخصصة لذلك، بهدف صياغة قواعد تنظيمية أكثر وضوحاً وفعالية تستند إلى آراء الخبراء والمتخصصين.