أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات ما وصفه بـ«القتل الوحشي واللاإنساني» الذي تعرض له مدنيون فلسطينيون في قطاع غزة خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي عُقد في مدينة هاملتون الكندية.
وقال غوتيريش: «في نهاية الأسبوع، شهدنا في غزة مجازر جديدة بحق مدنيين كانوا يبحثون عن مساعدات إنسانية لعائلاتهم.
إنه عمل وحشي ولاإنساني، وأدينه بشدة».
وأضاف أن تصاعد أعمال العنف في مناطق الصراع، وعلى رأسها الشرق الأوسط، يزيد من تعقيد الأوضاع ويبعد المجتمع الدولي عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وشدد غوتيريش على الحاجة إلى تحرك عاجل لوقف إطلاق النار في غزة، وإلى فتح ممرات إنسانية آمنة لتقديم الإغاثة للمدنيين.
وقال: «نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن كافة الرهائن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق».
ووفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة، فقد توفي منذ أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 86 شخصاً، بينهم 76 طفلاً، بسبب الجوع والجفاف الناتج عن الحصار الإسرائيلي والإغلاق الكامل لمعابر القطاع.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع «على حافة كارثة إنسانية شاملة ومجاعة جماعية» في ظل استمرار الحصار لأكثر من 140 يوماً.
وفي هذا السياق، قال غوتيريش: «هناك رابط عميق بين التنمية والسلام، وما نراه اليوم في غزة يُجسّد الانهيار الكامل لهذا التوازن.
على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية».
من جانب آخر، لم يغفل غوتيريش الأزمات الأخرى التي تعصف بالعالم، حيث طالب بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والعمل من أجل «سلام عادل ودائم» في أوكرانيا، مشيراً أيضاً إلى الأوضاع الكارثية في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وميانمار.
وقال: «العالم بحاجة إلى إنهاء سفك الدماء في السودان، ومعالجة النزاعات الممتدة من الساحل الإفريقي إلى ميانمار».
يُشار إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل قرابة 59,000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب مصادر طبية وتقارير دولية.
وأدى القصف المتواصل إلى تدمير البنية التحتية بالكامل تقريباً، وانهيار المنظومة الصحية، وخلق ظروف معيشية مأساوية تشبه المجاعة.
وفي تطور قضائي غير مسبوق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
كما تواجه إسرائيل دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب سياساتها في القطاع المحاصر.
في ظل هذه الأوضاع، تزداد الدعوات الدولية لوقف القتال وفتح المعابر وتقديم الإغاثة العاجلة، وسط تحذيرات من أن غزة «تواجه خطر الانهيار الكامل»، وأن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.