أوكرانيا تخرج عن صمتها وتحتج ضد زيلينسكي

شهدت أوكرانيا أكبر احتجاجات معارضة للحكومة منذ بداية الحرب، بعدما أثار قرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي تقليص صلاحيات وكالات مكافحة الفساد استياءً واسعًا في أوساط الشعب.

تجمّع المتظاهرون في كييف ولافيف وداخل مناطق أخرى للتعبير عن رفضهم لقانون جديد يمنح النائب العام، وهو شخصية سياسية معينة، صلاحيات إشرافية على الوكالتين الأساسيتين لمكافحة الفساد: المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والمكتب المتخصص للادعاء في مكافحة الفساد (SAPO).

يخشى المعارضون أن يؤدي هذا التعديل إلى تقويض استقلالية الوكالتين، مما يعمق الأزمة السياسية ويبعد أوكرانيا عن مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يشدد على ضرورة وجود مؤسسات مكافحة فساد قوية وشفافة.

وقد سبق لإدارة بايدن أن حثّت كييف على اتخاذ خطوات حازمة في مكافحة الفساد خلال عام 2023. دافع زيلينسكي عن القانون، واعتبره إجراءً ضروريًا لتحرير الوكالتين من «التأثير الروسي»، خصوصًا بعد عمليات مداهمة واعتقالات طالت بعض موظفي هذه المؤسسات بتهمة التعاون مع الاستخبارات الروسية.

وأكد أن الوكالتين ستواصلان عملهما، لكنه أشار إلى أن النظام السابق أدى إلى تعطل العديد من القضايا لسنوات.

إلا أن القانون الجديد يمنح النائب العام سلطة واسعة تؤثر على سير التحقيقات، ما دفع إلى انتقادات حادة من مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين.

وصف ديميترو كوليبا، وزير الخارجية السابق، يوم المصادقة على القانون بأنه «يوم سيء لأوكرانيا».

كما عبر جنود في الصفوف الأمامية عن إحباطهم من استمرار الفساد في وقت يُضحى فيه الشباب بحياتهم للدفاع عن البلاد.

في مواجهة الانتقادات، أعلن زيلينسكي عزمه تقديم مشروع قانون جديد يضمن استقلالية أكبر لهذه الوكالات، مؤكداً ضرورة تعزيز النظام القانوني وتعزيز تطبيق العدالة.

هذه الأزمة لم تقتصر على الداخل الأوكراني، فقد عبّرت مؤسسات دولية بارزة، بينها فرع منظمة الشفافية الدولية في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، عن قلقها الشديد من تراجع مؤسسات مكافحة الفساد، معتبرة أن هذا التطور يمثل تراجعًا عن الإنجازات التي تحققت منذ ثورة الكرامة عام 2014. من جانبها، وصفت غرفة التجارة الأمريكية الخطوة بأنها «مخيبة للآمال» وهددت بثقة الشركاء الدوليين في جهود أوكرانيا لمكافحة الفساد.

كما حذرت منظمات الأبحاث التشريعية المحلية من أن القانون يمنح النائب العام صلاحيات شبه مطلقة تعرقل التحقيقات وتضع العراقيل أمام سير العدالة.

يشكل مكافحة الفساد محورًا رئيسيًا في عهد زيلينسكي منذ انتخابه عام 2019، حيث شن حملة على المسؤولين الفاسدين وأطلق استراتيجيات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، الأمر الذي لاقى إشادة دولية في السابق.

مع ذلك، فإن الخطوة الأخيرة أثارت تساؤلات كثيرة حول جدية هذه الالتزامات، وسط مظاهرات شعبية تستمر وتعبّر عن غضب واسع، لا سيما من الشباب الذين يرون أن تضحيات أقرانهم في الحرب تُهدد بسبب تراجع مكافحة الفساد.