«إكس» ترفض اتهامات فرنسا بالتلاعب بالبيانات وتصفها بـ«المسيسة»

نفت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (المعروفة سابقًا بـ«تويتر»)، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، الاتهامات التي وجهها الادعاء الفرنسي بشأن التلاعب بالبيانات وارتكاب عمليات احتيال إلكتروني، ووصفتها بأنها «ذات دوافع سياسية». وكان مكتب الادعاء في باريس قد أعلن مطلع الشهر الجاري فتح تحقيق جنائي في تهمتين تتعلقان باستخدام «نظام معالجة بيانات آلي»، دون تقديم تفاصيل موسعة عن طبيعة المخالفات المزعومة، والتي قد تصل عقوبتها في القانون الفرنسي إلى السجن لمدة عشر سنوات. وقالت المنصة في بيان صادر عن حساب «الشؤون الحكومية العالمية» التابع لها: «تنظر السلطات الفرنسية في تحقيق جنائي مدفوع سياسيًا ضد منصة إكس، بزعم التلاعب في خوارزميتها وارتكاب عملية استخراج بيانات بطريقة احتيالية». وأضافت: «نحن نرفض هذه الاتهامات بشكل قاطع». الادعاء أوضح أن التحقيق يستند إلى معلومات قدمها شخصان في يناير الماضي إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، أحدهما نائب في البرلمان والآخر مسؤول رفيع في مؤسسة حكومية فرنسية. ولم يتم الكشف عن هويتهما أو الجهة التي يعملان بها. وأشار المصدر القضائي إلى أن البلاغ تضمّن شبهات بشأن استخدام خوارزمية «إكس» في «أغراض تدخل أجنبي»، دون تقديم أدلة إضافية. في المقابل، أكدت المنصة أنها «لا تزال تجهل التفاصيل الدقيقة لهذه الادعاءات»، لكنها ترى أن «التحقيق يُشوّه القانون الفرنسي لخدمة أجندة سياسية، ويهدف في نهاية المطاف إلى تقييد حرية التعبير». وأكد مكتب الادعاء في بيان يوم الإثنين أنه طلب رسميًا من «إكس» تمكين المحققين من الوصول إلى خوارزميتها، موضحًا أن «الطلب أُرسل الأسبوع الماضي، وأنه سيتم احترام السرية، ولن يطّلع على البيانات سوى الفريق المكلف بالتحقيق». وحتى الآن، لم تتلق السلطات الفرنسية أي رد رسمي من منصة «إكس».