مصر تُطلق نظام «البكالوريا المصرية» بديلاً حديثًا للثانوية العامة بدءًا من 2026
ABCNews-247
في خطوة رائدة نحو تطوير التعليم الثانوي في مصر، أعلن مجلس النواب في 8 يوليو 2025 قانون "شهادة البكالوريا المصرية"، نظام اختياري جديد يُطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام 2025–2026، إلى جانب نظام الثانوية العامة التقليدي (Thanaweya Amma).
النظام يبدأ بمرحلة تمهيدية في الصف الأول الثانوي، حيث يدرس الطلاب سبع مواد أساسية مثل العربية والتاريخ والرياضيات والعلوم والفلسفة والإنجليزية بالإضافة إلى مواد إضافية خارج المجموع مثل البرمجة واللغة الثانية.
مع دخول الصف الثاني الثانوي يبدأ التخصص عبر اختيار أحد أربعة مسارات رئيسية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال والتجارة، والآداب والفنون.
يختار الطالب ثلاث مواد تخصصية بناءً على المسار مع مواصلة دراسة المواد الأساسية (العربية، الإنجليزي، التاريخ، والتربية الدينية) ، ويُسمح له بالتحويل بين المسارات بسهولة عبر تغيير مادتين فقط ، مع إمكانية متابعة مسارين بالاشتراك في دروس بمستوى مناسب خلال أربع سنوات فقط، باستثناء الصف الأول.
عند وصول الطالب للصف الثالث الثانوي يخضع لامتحانات سنوية مع إتاحة إعادة الفرصة (إعادة امتحان أو تحسين الدرجة) مرتين سنويًا مقابل رسوم رمزية لا تتخطى 200 جنيه للمادة الثانية بعد الأولى المجانية.
يُحتسب المجموع النهائي من سبع مواد فقط، ما يخفف عن الطلاب العبء التحصيلي ويكرس روح التخصص العميق.
حدد القانون رسميًا أن شهادة البكالوريا ستكون اختيارية ومجانية، دون تأثر مجانية التعليم، بجانب نظام التنسيق الجامعي الذي يضمن العدالة بين خريجي البكالوريا والثانوية العامة عن طريق نسب قبول محددة مسبقًا لكل نظام ينظمها القانون. وهو ما أكده رئيس البرلمان حنفي جبالي خلال الجلسة العامة، وأبدى الوزير محمد عبد اللطيف أن الهدف تقليل العبء النفسي والمادي عن الطلاب وأولياء الأمور وتحويل التنسيق إلى نظام أكثر مرونة وقابلية للتقييم المستمر.
على المستوى التشريعي، أُدرج النظام ضمن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث شمل تعديلًا يتيح إجراء البكالوريا على مدى ثلاث سنوات، ويؤكد مكانة المواد الأساسية، كما أقر مكافآت للطلاب الذين سيعبرون المسارات دون زيادة في فترة الدراسة، مع التزام الجامعات باستخدام نسب تنسيق عادلة.
هذا المشروع، المنسجم مع مبادرات إصلاح التعليم الدولية، يسعى لإرساء نظام متعدد المسارات يرتكز على التفكير النقدي والمهارات، ويقلل الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويمنح الطلاب فرصًا أوسع لاختيار المسار المناسب لهم والالتحاق بالتخصصات الجامعية بناءً على قدراتهم الحقيقية.