رحلة نائبة رئيس الوزراء البريطانية أنجيلا راينر من أشتون أندر لاين إلى شقة بحرية في هوف تكشف سجالًا حول تسجيل السكن الرئيسي.
في مسافة تقارب 260 ميلًا بين منزلها السابق في أشتون أندر لاين وشقتها الجديدة على كورنيش هوف، تحاول راينر الموازنة بين صورة السياسية «ابنة الشمال» وروح العيش في أحد أكثر معاقل «الاستيقاظ الثقافي» في بريطانيا. فبينما تؤكد ارتباطها بدائرتها العمالية القديمة، اختارت شقة واسعة في مبنى فكتوري فاخر في هوف، يسهل منها الوصول إلى وستمنستر في غضون ساعة بالقطار.
القصة العقارية هي محور الجدل. تُظهر مستندات السجل العقاري أن المنزل الشمالي قُيِّم في مايو 2023 بنحو 650 ألف جنيه إسترليني، وأن ملكيته ارتبطت بأسماء راينر وزوجها السابق وكيانٍ ائتماني، قبل أن تؤكد لاحقًا أنها تخلّت عن حصتها قبيل شراء شقتها في هوف خلال مايو الجاري. ومع ذلك، سُجِّل المنزل الشمالي لدى مصلحة الضرائب باعتباره «السكن الوحيد»، ما خفّض ضريبة الدمغة المستحقة على شقة هوف إلى 30 ألفًا بدلًا من 70 ألفًا، في حين أعلنت للمجلس المحلي أن شقة هوف «سكن ثانٍ» وتدفع عنها ضريبة مضاعفة.
تقول قواعد الضرائب البريطانية إن تصنيف «السكن الرئيسي» لا يستلزم امتلاك العقار حاليًا أو الإقامة فيه عند اللحظة الراهنة، بل يكفي أن يكون هو السكن الأساسي سابقًا، وهو ما يفتح باب التأويل القانوني ويغذّي الاتهامات السياسية. وتنتظر الأوساط السياسية تحديث «المستندات المعلّقة» في السجل العقاري، بالتوازي مع قرار مرتقب من السير لوري ماغنوس بشأن فتح تحقيق محتمل في تضارب المصالح.
بعيدًا عن الأوراق، تظهر راينر بكثافة في مشهد هوف الاجتماعي؛ من التنزّه على الشاطئ وارتداء «درايروب» إلى حضور مناسبات ثقافية رفيعة، مع احتفاظها بروابط عائلية وخدمية في دائرتها الشمالية حيث يقيم أولادها ويستمر عمل مكتبها النيابي. وبين هذه العوالم المتباينة، تقدّم راينر نفسها جسراً بين «العمالية القديمة» وقواعدها الشمالية و«العمالية الجديدة» في الجنوب، فيما يبقى ملفّ السكن والضرائب اختبارًا حقيقيًا لخطابها عن العدالة والشفافية.