تصاعدت حدة التوتر بين شركة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك وحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد أن دخل الطرفان في مواجهة قضائية تتعلق بحرية التعبير والرقابة على المحتوى الإلكتروني.
وتعود بداية الخلاف إلى منشور قديم نُشر عام 2023 على منصة «إكس» وصف فيه أحد المستخدمين مسؤولًا بارزًا في الحزب الحاكم بأنه «عديم الفائدة»، وهو ما اعتبرته الشرطة في مدينة ساتارا الهندية تهديدًا محتملاً للنظام العام. وعلى إثر ذلك، أرسلت السلطات إخطارًا سريًا إلى المنصة تطالب فيه بحذف المحتوى، وهو ما لم يتم حتى الآن.
في مارس 2025، تقدمت شركة «إكس» بدعوى قضائية ضد الحكومة الهندية، تطعن فيها على توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والإدارية في إصدار أوامر حذف المحتوى مباشرة من خلال بوابة إلكترونية حكومية أُطلقت نهاية 2023.
وتقول الشركة إن هذه الممارسات تنتهك الدستور الهندي وتهدد حرية التعبير، إذ تسمح لآلاف المسؤولين والشرطيين بإسكات أي انتقاد علني للسلطات أو المسؤولين، دون معايير واضحة أو رقابة مستقلة.
من جهتها، دافعت الحكومة عن إجراءاتها، مؤكدة أنها ضرورية للحد من انتشار المحتوى غير القانوني وضمان مساءلة الشركات التكنولوجية، وأشارت إلى أن شركات كبرى مثل «ميتا» و«غوغل» تتجاوب مع تلك السياسات.
وتُعد هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمنظومة الرقابة على الإنترنت في الهند، ولعلاقة الحكومة مع المنصات العالمية الكبرى في ظل تسارع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنابر للنقد والنقاش السياسي.