نيوزيلندا تسعى لمضاعفة سوق التعليم الدولي إلى 7.2 مليار دولار بحلول 2034

أعلنت الحكومة النيوزيلندية عن خطة جديدة تهدف إلى مضاعفة إيرادات قطاع التعليم الدولي، لترتفع من 3.6 مليار دولار نيوزيلندي حاليًا إلى 7.2 مليار بحلول عام 2034. وتشمل الخطة زيادة عدد الطلاب الدوليين في البلاد، حيث تستهدف الحكومة رفع عددهم من 83,700 طالب في عام 2024 إلى 105,000 بحلول عام 2027، على أن يصل العدد إلى 119,000 طالب بحلول عام 2034. وفي إطار هذه الاستراتيجية، قررت الحكومة تخفيف القيود المفروضة على الطلاب الدوليين، من خلال رفع عدد ساعات العمل المسموح بها من 20 إلى 25 ساعة أسبوعيًا، بالإضافة إلى توسيع حقوق العمل لتشمل جميع طلاب التعليم العالي، بما في ذلك أولئك المسجلين في برامج التبادل الطلابي أو الدراسة في الخارج. وزيرة التعليم النيوزيلندية، إريكا ستانفورد، أوضحت أن هذه الخطة تأتي ضمن جهود الدولة لتسريع وتيرة النمو في قطاع التعليم الدولي، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على تعزيز جهود الترويج التعليمي في الأسواق ذات الإمكانات الكبرى للنمو والاستقطاب. ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه دول كبرى مثل الولايات المتحدة وأستراليا تشديدًا متزايدًا على سياسات استقبال الطلاب الأجانب، حيث فرضت واشنطن قيودًا إضافية على تأشيرات الطلاب الصينيين، فيما أعلنت أستراليا عن وضع سقف جديد لاستقبال الطلاب الدوليين لا يتجاوز 270,000 طالب في عام 2025. كما تأتي الخطة ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاقتصاد النيوزيلندي في مواجهة تباطؤ النمو، من خلال إصلاحات تتعلق بسياسات التأشيرات، تهدف إلى جذب فئات جديدة من العاملين عن بُعد والمستثمرين الدوليين.