أثار حفل عيد ميلاد نجم برشلونة لامين يامال الـ18 جدلًا واسعًا في إسبانيا، بعد اتهامات باستخدام أشخاص من ذوي القزامة لأغراض ترفيهية، في خرق محتمل للقانون الإسباني.
أقيم الحفل في بلدة أوليفيا قرب برشلونة، بحضور مؤثرين وزملاء من برشلونة، لكن جمعية الأشخاص المصابين بالأكوندروبلازيا (ADEE) أصدرت بيانًا نددت فيه بـ"الاستعانة بأشخاص قصار القامة فقط للترفيه"، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الوسائل القانونية والاجتماعية.
وقالت رئيسة الجمعية، كارولينا بوينتي:
"من غير المقبول في القرن الحادي والعشرين أن يُستخدم أشخاص من ذوي القزامة كوسيلة للترفيه، خاصةً في حفلات خاصة ينظمها مشاهير مثل يامال.
"
من جهته، دعا خيسوس مارتين بلانكو، المدير العام لحقوق ذوي الإعاقة في وزارة الحقوق الاجتماعية، إلى فتح تحقيق رسمي.
وأكد بلانكو أن ما حدث يُعيدنا إلى "عصور العروض المهينة في العصور الوسطى"، وأنه تواصل مع النيابة العامة ومكتب مكافحة جرائم الكراهية للتحقيق في الواقعة.
القانون الإسباني يمنع أي فعالية تستخدم الأشخاص ذوي الإعاقة للسخرية أو التهكم أو الترفيه على نحو ينتقص من كرامتهم، لكن حتى الآن لا توجد عقوبات مباشرة.
غير أن تعديلًا قانونيًا جديدًا قيد الإقرار في البرلمان سيفرض غرامات تصل إلى مليون يورو على الانتهاكات الجسيمة.
لامين يامال نفسه لم يتطرق مباشرة إلى الجدل، مكتفيًا بالقول:
"أنا أعيش حياتي عندما أكون خارج التدريب، ولا أهتم كثيرًا بالانتقادات أو المديح ما لم تكن من عائلتي أو المقربين مني.
"
لكن التطورات لم تتوقف عند هذا الحد.
فقد خرج خوان ألبرتو دواسو وميغي دي جي، وهما من قصار القامة الذين شاركوا في الحفل، ليدافعوا عن مشاركتهما ويرفضوا ما وصفوه بالتحدث باسمهم دون إذن.
وجاء في بيانهما عبر إنستغرام:
"نحن بالغون لدينا حق الاختيار والقرار في حياتنا.
لم تتم استشارتنا قبل توجيه اتهامات تمسنا شخصيًا، ونفتخر بوجودنا في الحفل، وتم التعامل معنا باحترام كامل.
"
وأكدا أنهما يحتفظان بحق اللجوء للقضاء إذا تم المساس بسمعتهما.
ردًا على ذلك، نشرت جمعية ADEE توضيحًا قالت فيه إنها لا تحكم على المشاركين أنفسهم، بل تنتقد النظام الذي "يقيّد الفرص ويجبر البعض على القبول بظروف غير عادلة".
واختتمت الجمعية بيانها:
"الحرية الحقيقية لا تعني أن يفعل كل شخص ما يشاء، بل أن تتوفر شروط عادلة ومتساوية للاختيار.
"
الجدل يكشف توترًا عميقًا في المجتمع الإسباني بين مفهومي الكرامة الفردية والعدالة الاجتماعية، في وقت يطالب فيه البعض بإعادة النظر في العادات الترفيهية التي قد تُستخدم دون وعي في انتقاص حقوق فئة حساسة.