أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات عن اعتماد الدليل الإجرائي للحضور والغياب للعام الأكاديمي 2025–2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي وضمان انتظام الطلبة داخل الصفوف الدراسية بما يسهم في رفع مستويات التحصيل وترسيخ القيم التربوية الإيجابية.
وأكدت الوزارة أن الحضور المدرسي يمثل شرطاً أساسياً للنجاح الأكاديمي وقيمة تربوية تعكس وعي الطالب وحرصه على مستقبله، مشيرة إلى أن الدليل الجديد يستهدف طلبة المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة.
ويهدف الدليل إلى تعزيز المسؤولية والمساءلة لدى الطلبة، خاصة في أيام محددة تكتسب أهمية مضاعفة مثل أيام الجمعة، والأيام التي تسبق أو تلي الإجازات الرسمية، وكذلك الفترات التي تسبق الامتحانات النهائية، والأسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسي الثاني.
وبيّنت الوزارة أن الغياب المتكرر يترك أثراً تراكمياً خطيراً على مستوى التحصيل الدراسي، حيث تؤكد الدراسات التربوية أن غياب الطالب بنسبة 10% من أيام الدراسة يؤدي إلى فاقد تعليمي يعادل نصف سنة دراسية، فيما تتضاعف هذه الخسارة لتصل إلى سنة دراسية كاملة عند تجاوز نسبة الغياب 20%.
وبحسب الدليل، تم تحديد الحد الأقصى للغياب غير المبرر بخمسة أيام في كل فصل دراسي، وفي حال تجاوز الغياب 15 يوماً في العام الدراسي قد يضطر الطالب لإعادة السنة كاملة، مع إحالة الملف إلى الإدارات المختصة والجهات المعنية بحماية الطفل.
كما اعتمدت الوزارة قائمة بالأعذار المقبولة مثل الحالات المرضية، السفر للعلاج، المشاركة في المحافل الوطنية والدولية، والظروف الطارئة، إضافة إلى حالات الوفاة في العائلة من الدرجة الأولى أو الثانية. وشمل الدليل استثناءات خاصة للطلبة من أصحاب الهمم وذوي الأمراض المزمنة بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهم التعليمية.
وأشار الدليل إلى آلية متابعة الغياب غير المبرر، حيث تبدأ بتنبيه خطي بعد يوم واحد، ثم إنذارات متتالية بعد الغياب ثلاثة أيام، ستة أيام، وعشرة أيام، وصولاً إلى إحالة الملف بعد خمسة عشر يوماً. كما سيتم تفعيل نظام رسائل نصية لإبلاغ أولياء الأمور فور غياب أبنائهم.
وشددت وزارة التربية والتعليم في الإمارات على الدور المحوري لأولياء الأمور في إنجاح السياسة الجديدة، مؤكدة أن متابعة انتظام الأبناء وتقديم الأعذار الرسمية عامل رئيسي في تحقيق أهداف الدليل، مع إتاحة حق التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعار ولي الأمر.