سجلت أبوظبي 43 ألف عقد زواج مدني منذ 2021، مع ارتفاع ملحوظ في الطلبات خلال 2025.
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تسجيل أكثر من 10 آلاف عقد زواج مدني خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إجمالي عقود الزواج المدني المسجلة إلى 43 ألف عقد منذ دخول قانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021 حيز التنفيذ.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الإقبال المتنامي على خدمات الزواج المدني يعكس ثقة الأجانب بجودة المنظومة القضائية الحديثة في الإمارة، مشيراً إلى أن أبوظبي تُعد اليوم الوجهة الأولى في المنطقة للراغبين في إتمام معاملات الزواج المدني بفضل ما توفره من خدمات ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) وإجراءات سريعة وشفافة.
وبحسب التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية، فقد شهدت معدلات الزواج المدني تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث تم تسجيل نحو 5400 عقد في عام 2022، وارتفع الرقم إلى 16 ألف عقد في عام 2024، وصولاً إلى أكثر من 10 آلاف عقد في النصف الأول من 2025 فقط.
خدمات مبتكرة للأجانب
تتيح محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي منظومة متكاملة من الخدمات القضائية المخصصة للأجانب، تشمل:
الزواج المدني وإمكانية توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج.
الطلاق المدني بلا ضرر من خلال جلسة واحدة فقط خلال 30 يوماً، مع تعيين خبير حسابي لتحديد الحقوق المالية.
الحضانة المشتركة التلقائية التي تضمن حقوقاً متساوية للأب والأم بعد الطلاق.
إعداد الوصايا المدنية وتوزيع التركات بشكل عادل بين الأبناء.
خدمات إلكترونية شاملة متاحة للمقيمين والزوار وحتى السياح دون شرط الإقامة في الإمارات.
نموذج قضائي رائد
يمثل هذا النموذج القضائي نقلة نوعية في المنطقة، حيث يوفر بيئة تشريعية حديثة تتسم بالشفافية، وتلبي احتياجات الأجانب الأسرية والقانونية، مما يعزز مكانة أبوظبي كـ وجهة مثالية للعيش والاستثمار والعمل، ويؤكد التزامها بمبادئ العدالة العالمية والتنوع الثقافي.