وافق مجلس الوزراء المصري على قرار يسمح لمستأجري الإيجار القديم بالحصول على وحدات بديلة بأنظمة متنوعة تشمل الإيجار والتمليك والتمويل العقاري.
أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء موافقته على مشروع قرار يتيح لمستأجري نظام «الإيجار القديم» الحصول على وحدات بديلة سواء سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة، مع تنوع أنظمة التخصيص لتشمل الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو التمليك عبر التمويل العقاري، إضافة إلى خيار السداد النقدي أو التقسيط.
ويتضمن القرار مجموعة من الاشتراطات، أبرزها أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً مقيماً إقامة فعلية في الوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز عاماً من دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام. كما يشترط أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُخلى سبيلها مخصصة للغرض نفسه وتقعان داخل المحافظة ذاتها.
ويُعد القرار خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بشكل أكثر عدالة، مع توفير بدائل قانونية وعملية تحافظ على حقوق المستأجرين والدولة في الوقت ذاته، بما يسهم في حل أزمة الإيجارات المتراكمة منذ عقود.