اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء بأبوظبي تسجيل 40 وسيطًا خاصًا في سجل وسطاء تسوية المنازعات المدنية والتجارية، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الحلول الودية للنزاعات وتوفير بدائل فعّالة للتقاضي أمام المحاكم، مع دعم الكوادر الوطنية المؤهلة لمزاولة أعمال الوساطة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والذي أقر أيضًا قيد خمسة خبراء جدد في تخصصات الهندسة والمحاسبة وتقنية المعلومات والمشغولات الذهبية، إلى جانب النظر في ثلاثة طلبات لإعادة قيد خبراء في جدول المشتغلين.
وأوضحت الدائرة أن شروط قيد الوسيط الخاص تتضمن أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، مع إمكانية استثناء غير المواطنين ممن لديهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات داخل الدولة في مجالات الصلح أو تسوية النزاعات، إضافة إلى التمتع بالأهلية القانونية الكاملة، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما يُشترط الحصول على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو أي تخصص معتمد، مع اجتياز الدورات التدريبية والمقابلات التي تعتمدها اللجنة.
وتشمل منظومة الوساطة الخاصة إصدار تصاريح للشركات والمؤسسات الفردية لمزاولة أعمال الوساطة في الإمارة، بشرط الترخيص لممارسة النشاط في أبوظبي وتوفير مقر مناسب لجلسات الوساطة مجهز بكافة المرافق اللازمة، إضافة إلى السماح بعقد الجلسات في مكاتب المحاماة أو مراكز الخبرة المرخصة شريطة استيفاء الشروط التنظيمية. كما يمكن للمحامين إضافة نشاط الوساطة إلى رخصهم التجارية بعد استكمال المتطلبات.
وأتاحت دائرة القضاء للراغبين في التسجيل كوسطاء خاصين أو كمؤسسات مرخصة لمزاولة الوساطة الحصول على النماذج المعتمدة عبر موقعها الإلكتروني وتعبئتها وإرسالها إلكترونيًا مع المستندات المطلوبة، تمهيدًا لمراجعتها من قبل مركز الوساطة والتوفيق وعرضها على اللجنة المختصة.